به گزارش قدس خراسان، مشکل املاک قولنامه‌ای را اگر پاشنه آشیل توسعه حاشیه شهر مشهد عنوان کنیم، اغراق نکرده‌ایم؛ معضلی که ۱۰ اسفند ۱۴۰۱ در نخستین نشست انتقال تجارب بازآفرینی کلانشهرهای کشور در شهر مشهد مورد تأکید قرار گرفت.
رئیس کمیسیون ویژه توسعه و بهسازی توس شورای شهر مشهد در گفت‌وگو با خبرنگار ما اظهار می‌کند: بر اساس طرح‌های تفصیلی شهرداری می‌تواند برای املاک قولنامه‌ای پروانه صادر کند و پاسخ‌گویی انجام دهد اما مشکلی که برای ناحیه منفصله توس وجود دارد این است که طرح تفصیلی این منطقه هنوز ابلاغ نشده است بنابراین شهرداری نمی‌تواند پاسخگو باشد.
مجید طهوریان عسکری ادامه می‌دهد: برآورد ما این است تا پایان تابستان طرح تفصیلی این منطقه جمع‌بندی و برای ابلاغ به وزارت راه و شهرسازی ارسال می‌شود بنابراین در ۶ ماهه دوم سال جاری مردم در مناطق جنوبی کشف در بولوار شاهنامه می‌توانند به شهرداری مراجعه کنند و بر اساس طرح تفصیلی ابلاغی پروانه ساخت بگیرند.
وی در بیان چگونگی شکل‌گیری این معضل عنوان می‌کند: در خصوص املاک قولنامه‌ای شاید اصلی‌ترین عامل این باشد که دلالان زمین، اراضی بزرگ مقیاس را به صورت غیرقانونی تفکیک و قطعه‌بندی می‌کنند و به صورت مشاعی به فروش می‌رسانند تا هزینه‌های حاکمیتی و مدیریت شهری را پرداخت نکنند.
رئیس کمیسیون ویژه توسعه و بهسازی توس شورای شهر مشهد با اذعان به اینکه بخشی از این موضوع اجتناب‌ناپذیر است، تشریح می‌کند: وقتی زمین‌ها به این شکل قولنامه‌ای به فروش می‌رسد برای حوزه مدیریت شهری این ضعف را ایجاد می‌کند که به دلیل اینکه هیچ نظارتی بر مدل تفکیک و استفاده از سرانه‌های خدماتی و نیز حد و حدود جغرافیایی و مسیر دسترسی‌ها در زمین‌های بزرگ را نداریم، محله دچار یک ظاهر غیرمنظم می‌شود.
طهوریان عسکری می‌گوید: همچنین ساخت و سازها هم در اراضی قولنامه‌ای عموماً غیراستاندارد است و در صورت بحرانی مانند زلزله، تلفات زیادی بر جا می‌گذارد.
رئیس کمیسیون ویژه ساماندهی حاشیه شهر مشهد نیز معتقد است بیش از ۹۰ درصد املاک در مناطق حاشیه‌ای شهر مشهد به صورت قولنامه‌ای خرید و فروش می‌شود.
غلامحسین صاحبی در گفت‌وگو با خبرنگار ما خاطرنشان می‌کند: این معضل طی سالیان گذشته به دلیل عدم مدیریت صحیح مدیریت شهری و سازمان‌هایی مانند آستان قدس و اوقاف به وجود آمده است.
وی با تأکید بر ضرورت سنددار شدن املاک قولنامه‌ای، عنوان می‌کند: در کمیسیون حاشیه شهر شورای ششم جلسات متعددی را با دستگاه‌های مربوط و حضور مدیر کل ثبت اسناد، نماینده اداره کل راه و شهرسازی، شهرداری، اوقاف و سازمان بازآفرینی برگزار کردیم تا صدور سند برای املاک قولنامه‌ای تسهیل شود ولی متأسفانه تاکنون این جلسات به نتیجه و جمع‌بندی نرسیده است.
رئیس کمیسیون ویژه ساماندهی حاشیه شهر مشهد در ادامه می‌گوید: قرار شد شهرداری در راستای صدور اسناد مالکیت پیشنهاداتی را در جلسات بعدی ارائه دهد تا مشخص شود چه اتفاقی باید بیفتد تا مردم ترغیب شوند برای سند مالکیت اقدام کنند.
صاحبی تصریح می‌کند: همچنین سازمان‌های مالک اراضی بزرگ مقیاس مانند آستان قدس رضوی و اوقاف باید سازوکارهایی در راستای تسهیل این موضوع در نظر بگیرند و حق تقدیمی‌هایی که در ابتدا دریافت می‌کنند، کمتر در نظر بگیرند یا به صورت اقساطی دریافت کنند تا فرایند صدور سند تسریع شود.
وی اذعان می‌کند: اگرچه شهرداری مشهد برای املاک قولنامه‌ای هم پروانه صادر می‌کند تا بتواند به مالکان این املاک نیز پاسخ‌گویی کند اما این عمل از نظر حقوقی دچار اشکال است و هر چند شهرداری با احراز مالکیت‌های حداقلی می‌تواند پاسخ‌گویی کند اما واقعیت این است که اگر مالکی پیدا شود که با سند مادر بخواهد از شهرداری شکایت کند، به لحاظ حقوقی می‌تواند.
تعیین تکلیف طرح تفصیلی توس تا پایان تابستان ۱۴۰۲
نبود طرح تفصیلی توس و مشکلات ناشی از آن، موضوعی است که حجت الاسلام نصرالله پژمانفر، نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی نیز اول بهمن ۱۴۰۱ در دیدار با مسئولان ذیربط مورد تأکید قرار داد و گفت: نبود طرح تفصیلی منطقه توس مشکلات زیادی به وجود آورده و راه و شهرسازی موظف است تا چهار ماه آینده طرح تفصیلی منطقه مسکونی توس را اعلام کند.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر مشهد هم در این خصوص به خبرنگار قدس خراسان می‌گوید: در سال‌های گذشته چندین بار وسعت محدوده تغییر کرد و حتی منجر به ورود دستگاه‌های نظارتی شد.
حمید ضمیری عنوان می‌کند: در هر صورت طرح راهبردی سال گذشته ابلاغ و پس از آن برای طرح تفصیلی مشاور انتخاب شد و اکنون مشاور مشغول تهیه طرح است که بعد باید به شورا بیاید و پس از تأیید برای تصویب نهایی به کمیسیون ماده ۵ برود؛ برآورد می‌کنیم این فرایند تا اواخر تابستان تعیین تکلیف می‌شود.
گزارش از: معصومه مومنیان
نظر شما